دور الجيوش في إنشاء الإمبراطوريات.. من القبيلة إلى الدولة

محمد أحمد كيلاني

منذ فجر الحضارة، ارتبط مفهوم “الدولة” بالقوة والسلطة، وتعززت بالقانون والنظام، وكان الجيش عنصرًا أساسيًا في هذه العملية، ليس فقط كأداة للدفاع، بل أيضاً كركيزة للغزو والتوسع، وقد أدت ازدواجية الأدوار هذه إلى تطور الدولة، ورسم مصير مجتمعات بأكملها، وعلى مر التاريخ، كانت الجيوش بمثابة العمود الفقري للدول، حيث لم تحدد حدودها فحسب، بل حددت أيضًا طبيعة قوتها، وإن تاريخ البشرية متشابك مع تاريخ جيوشها، مما يعكس الديناميات المعقدة للأمن والسيطرة التي وجهت تنمية الدول على مر القرون، لهذا تخطى دور الجيوش مهامها الطبيعية.

دور الجيوش ..الأصول العسكرية للدولة

إن تماسك المجتمعات الأولى وبقائها كان يعتمد على قدرتها على القتال والدفاع عن نفسها، وكانت هذه الغريزة البدائية للحماية بمثابة ولادة أولى “الدول”، حيث تجاوز التنظيم حول القوة الجماعية مجرد البقاء ليفسح المجال للإكراه المنظم.  

وبدأت القبائل والعشائر، التي توحدها الضرورة والقرابة، في تشكيل هياكل سلطة أكثر تعقيدًا، وتحديد معالم ما أصبح في نهاية المطاف كيانات دولة محددة.

وكان الانتقال من القبيلة إلى الدولة مصحوبًا باحتراف وتقنين غير مسبوق للجيوش، وقد أفسحت الميليشيات غير النظامية المجال أمام جيوش دائمة ومحترفة، وهو ما يعكس مجتمعًا كان منظمًا بشكل متزايد حول فكرة الدولة المركزية.  

وإن إدخال البارود وتطوير تكتيكات واستراتيجيات عسكرية جديدة لم يغير طريقة شن الحرب فحسب، بل أعاد أيضًا تعريف العلاقة بين الجيش والدولة، وفي هذا السياق، أصبح الجيش أداة أساسية لتوسيع وتوطيد سلطة الدولة، ورمزًا للانتقال النهائي من هياكل السلطة المشتتة إلى كيانات مركزية وذات سيادة.

المجتمع ينعكس في الجيش

لقد عملت الجيوش، بعيدًا عن وظيفتها الحربية، بمثابة مرايا تعكس القيم الاجتماعية والسياسية في عصرها.  

من النهج العسكري في البداية، حيث كانت القوة المسلحة هي أقصى قوة وسلطة، تطورت المجتمعات نحو تكامل أعمق للنزعة العسكرية في النسيج المدني.  

وهذا التغيير لا يدل على النضج في فهم القوة فحسب، بل أيضا في تقدير السلام والأمن والعدالة باعتبارها ركائز أساسية لأي مجتمع، وبهذا المعنى، يصبح الجيش خالقًا للقيم، ويعزز مُثُل الانضباط والشرف والتضحية، بينما يعكس تطلعات المجتمع الذي يخدمه.

لقد سلط التحول إلى الديمقراطيات الحديثة الضوء على الأهمية الحاسمة للسيطرة المدنية على القوات العسكرية.  

ويضمن هذا المبدأ أن تتماشى القوة العسكرية مع القيم الديمقراطية وتحت إشراف المؤسسات المنتخبة، وبالتالي ضمان الشرعية والتماسك الاجتماعي.  

وهذا التوازن الدقيق بين السلطة العسكرية والسيطرة المدنية ضروري للحفاظ على السلام والاستقرار، وتجنب خطر تحويل القوة العسكرية عن مصالح المجتمع الذي تهدف إلى حمايته.

دور الجيوش وثورة الحرب

كان إدخال الأسلحة النارية علامة قبل وبعد في تاريخ الحرب، وبالتالي، في دور الجيش داخل الدولة، وأدى هذا التقدم التكنولوجي، الذي بدأ خلال أوائل العصر الحديث، إلى تحويل ساحات القتال في أوروبا وخارجها، مما أدى إلى إزاحة الأسلحة البيضاء وسلاح الفرسان الثقيل التي هيمنت لآلاف السنين.  

لقد أدت الأسلحة النارية، بإمكاناتها المدمرة ومتطلباتها التكتيكية الجديدة تمامًا، إلى إضفاء طابع ديمقراطي على القتال من خلال جعل المهارات الفردية أقل حسمًا في مواجهة التكنولوجيا والانضباط الجماعي، وهكذا أصبحت الحرب مسألة لوجستية واستراتيجية وقوة نارية.

وبالتوازي مع ذلك، تطورت التكتيكات والاستراتيجيات العسكرية للتكيف مع هذا النموذج الجديد.  تم تحويل التشكيلات القتالية وتنظيم الجيش وأساليب الحصار للاستفادة من قوة الأسلحة الجديدة ومداها.  

واستخدمت الدول الناشئة هذه الابتكارات لتعزيز قوتها وتوسيع أراضيها، وتشكيل الخريطة السياسية الحديثة، وأصبحت القدرة على شن الحملات العسكرية واستدامتها ركيزة أساسية للدولة القومية، مع وجود جيوش دائمة ومهنية كأدوات لها.  

لم تغير هذه الثورة في الحرب طريقة خوض الصراعات فحسب، بل أعادت أيضًا تعريف العلاقة بين الجيش والدولة، في دورة مستمرة من التأثير المتبادل حيث شكلت التكنولوجيا والاستراتيجية العسكرية تطور الدولة والعكس صحيح.

دور الجيوش اليوم وغدا

تواجه القوات المسلحة في القرن الحادي والعشرين مجموعة معقدة من التحديات التي تتطلب التكيف المستمر، إن صعود الإرهاب العالمي، وانتشار الحرب السيبرانية، والطلب المتزايد على المشاركة في بعثات حفظ السلام، يتطلب من الجيوش الحديثة أن توسع تركيزها إلى ما هو أبعد من مجرد القدرات القتالية.  

وينطوي التكيف مع هذه السيناريوهات الجديدة على دمج التكنولوجيات المتقدمة والفهم العميق للديناميكيات السياسية والثقافية التي تحدد الصراعات الحالية.

وفي الديمقراطيات المعاصرة، تواجه القوات المسلحة التحدي الإضافي المتمثل في تحقيق التوازن بين أمن الدولة واحترام الحريات المدنية.  وهذا التوازن ضروري للحفاظ على ثقة المجتمع ودعمه، وضمان توافق دور الجيش مع القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان.  

وأصبحت الشفافية والمساءلة ودمج الاعتبارات الأخلاقية في عملية صنع القرار أمرا ضروريا.

وبالنظر إلى المستقبل، فمن الواضح أن التغيرات في التكنولوجيا والمشهد الجيوسياسي سوف تستمر في إعادة تشكيل دور الجيوش.  

تمثل الأتمتة والذكاء الاصطناعي والحرب في الفضاء فرصًا وتحديات أخلاقية واستراتيجية، وسوف يتطلب التكيف مع هذه التغيرات الابتكار المستمر من جانب القوات المسلحة، ليس فقط من حيث القدرات العسكرية، بل وأيضاً في بنيتها التنظيمية وعلاقتها بالمجتمع.  

إن القدرة على توقع هذه التحولات والاستجابة لها ستحدد أهمية وفعالية الجيوش في السيناريو العالمي للغد.

وعلى مر التاريخ، كانت الجيوش جزءًا أساسيًا من تكوين الدول وتطورها، حيث تعكس وتشكل الديناميكيات الاجتماعية والسياسية والتكنولوجية في عصرها.  

لقد كانت بمثابة أدوات للدفاع والتوسع، وفي نهاية المطاف، كعوامل محفزة للتغيير، إن فهم الدور التاريخي للقوات المسلحة أمر ضروري لمعالجة التحديات التي تواجهها المجتمعات الديمقراطية اليوم وسوف تواجهها غدا.  

ولا تسمح لنا هذه المعرفة بتقدير مدى تعقيد العلاقة بين المؤسسة العسكرية والمجتمع فحسب، بل تزودنا أيضًا بمنظورات حاسمة للتغلب على تحديات المستقبل، وضمان استمرار الجيوش في العمل كركائز للأمن والاستقرار، في انسجام مع القيم الديمقراطية، وحقوق الإنسان.

أقرأ أيضاً.. ما هو أكبر جيش في التاريخ؟