يتزايد الحديث في المملكة العربية السعودية حول موضوع صرف فروقات الرواتب، وهي الفروقات الناتجة عن تحويل مواعيد صرف الأجور من التقويم الهجري إلى الميلادي، الأمر الذي تسبب على مدى السنوات الماضية في خسارة الموظفين الحكوميين ما يعادل عدة أيام من الراتب كل عام، ومع تصاعد المطالبات على منصات التواصل الاجتماعي، عاد هذا الملف إلى الواجهة من جديد، ليتساءل كثيرون عن وجود توجيهات حكومية أو أوامر ملكية بشأن صرف هذه الفروقات قريبًا.
صرف فروقات الرواتب
بدأ تطبيق التحول إلى التقويم الميلادي في صرف الرواتب منذ عام 2016 ضمن إجراءات الإصلاح المالي، حيث أصبح الراتب يُصرف في السابع والعشرين من كل شهر ميلادي بدلًا من يوم الخامس والعشرين هجريًا، وهو ما أحدث فرقًا زمنيًا يُقدَّر بنحو أحد عشر يومًا سنويًا، ما يعني تراكمًا في الفروقات يصل إلى راتب شهر أو أكثر خلال عدة سنوات، وقد طالب كثير من الموظفين بضرورة تعويضهم عن هذا الفارق، باعتباره حقًا ماليًا مكتسبًا لم يتم تغطيته حتى الآن.
لكن حتى تاريخه لم تُصدر وزارة المالية السعودية أي بيان رسمي يؤكد وجود صرف شامل للفروقات لكافة موظفي الدولة، كما لم يصدر أي أمر ملكي بخصوص هذا الملف، وهو ما يعني أن صرف فروقات الرواتب لا يزال معلقًا إلى حين صدور توجيه رسمي واضح، وقد أوضحت وزارة المالية من خلال بوابتها الرسمية أن جميع القرارات المتعلقة بالرواتب والمستحقات تخضع لأنظمة ولوائح الدولة، ولا يتم اتخاذ أي إجراء مالي دون صدور مرجعية عليا معتمدة.
ورغم ذلك، فقد صدرت خلال الفترة الماضية بعض التوجيهات الداخلية لصرف الفروقات في قطاعات محددة، وعلى رأسها وزارة التعليم، حيث وجّه الوزير بصرف الفروقات المالية لموظفي التعليم الذين تأخرت ترقياتهم أو تغيرت درجاتهم المالية، وهو ما اعتبره البعض بداية لتحرك حكومي نحو معالجة هذا الملف تدريجيًا، فيما يرى آخرون أن الأمر يتطلب قرارًا شاملًا من مجلس الوزراء أو بأمر ملكي حتى يشمل جميع موظفي الدولة.
ويُقدَّر عدد الأيام التي خسرها الموظف الحكومي منذ التحول إلى التقويم الميلادي بما يزيد عن خمسة وستين يومًا خلال السنوات الماضية، أي ما يعادل أكثر من راتب كامل في بعض الحالات، وقد بدأت أصوات تطالب بحساب هذه الفروقات بأثر رجعي وصرفها في أقرب وقت، في ظل التحسينات المستمرة في الأوضاع المالية العامة، وارتفاع كفاءة الإيرادات غير النفطية للمملكة.
وفي الوقت الحالي تؤكد وزارة المالية أن أي مستجدات تتعلق بالفروقات أو الرواتب تُنشر أولًا عبر المنصات الرسمية الحكومية، مثل منصة اعتماد، أو من خلال الموقع الرسمي للوزارة، وتدعو المواطنين إلى عدم الانسياق خلف الشائعات المنتشرة عبر مواقع التواصل أو مجموعات الأخبار، والاعتماد فقط على القنوات المعتمدة في معرفة الأخبار المالية ومواعيد الصرف.
لذلك فإن أي حديث عن صرف الفروقات لا يمكن اعتباره مؤكدًا ما لم يصدر عبر جهة حكومية رسمية، ويمكن متابعة أحدث التطورات من خلال الصفحة الرسمية لـ وزارة المالية السعودية أو عبر بوابة صرف فروقات الرواتب التابعة لها والتي توضح حقيقة الأخبار المتداولة بشكل دوري وتفصيلي
وإلى حين صدور قرار رسمي فإن الموظفين الحكوميين يواصلون المطالبة بحقوقهم المشروعة بطريقة سلمية ومنظمة، آملين أن يتم النظر في هذا الملف ضمن خطط العدالة الوظيفية والموازنة بين سنوات الخدمة ومواعيد الاستحقاق المالي، ليبقى ملف الفروقات أحد أكثر الملفات حساسية وانتظارًا في الشارع السعودي خلال العام الجاري.
اقرأ أيضًا.. «عاجل» صرف فروقات الرواتب لموظفي التعليم.. متى الصرف؟ ومن المستفيد؟
