مع التطور السريع الذي يشهده السوق العقاري في المملكة العربية السعودية، تأتي خطوة التسجيل العيني للعقار كواحدة من أبرز المبادرات التي تهدف إلى تعزيز الشفافية وتسهيل عمليات توثيق الملكية العقارية، وفي إطار هذا التحول، أعلنت الهيئة العامة للعقار عن قرب انتهاء فترة التسجيل العيني الأول في 12 حيًّا في مدينة الرياض، حيث تنتهي المهلة المحددة في 31 أكتوبر 2024، وهذا يشير إلى أهمية الإسراع بتسجيل العقارات للاستفادة من كافة الخدمات المتاحة وتجنب أي غرامات محتملة.
ويستهدف التسجيل العيني للعقار توثيق العقارات بشكل متكامل عبر منصة السجل العقاري الإلكترونية، حيث تُصدر لكل عقار مسجل “رقم عقار” وصك ملكية يحدد بدقة موقع العقار وبيانات المالك وأوصاف العقار، بالإضافة إلى الحقوق والالتزامات المرتبطة به، ويُعزّز هذا النظام الجديد الثقة بين المستثمرين ويحمي حقوق الملكية، كما يدعم رؤية 2030 التي تركز على استدامة القطاع العقاري وتطوير البنية التحتية للقطاع ليكون أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
أهمية التسجيل العيني في تنمية القطاع العقاري
يعتبر التسجيل العيني للعقار خطوة أساسية في تحقيق التحول الرقمي للقطاع العقاري السعودي، حيث يمكّن الملاك والمستثمرين من توثيق ممتلكاتهم بطريقة أكثر شفافية وموثوقية، مما يسهم في الحد من النزاعات العقارية وزيادة الثقة بالسوق، كما توفر الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار منصة رقمية متكاملة باستخدام التقنيات الحديثة والبيانات الجيومكانية، ما يتيح للمستخدمين الوصول إلى كافة المعلومات المطلوبة حول العقارات بشكل مباشر وسريع.
وبفضل التسجيل العيني للعقار، يمكن للمستثمرين المحليين والدوليين التعرف على تفاصيل العقارات بدقة وشفافية، ما يعزز جاذبية المملكة كوجهة استثمارية واعدة. يعكس هذا التحول التزام السعودية بتوفير بيئة آمنة ومحفزة للاستثمار العقاري من خلال حماية حقوق الملاك وضمان تسجيل كل وحدة عقارية بشفافية عالية، ما يقلل من النزاعات المحتملة ويعزز الثقة بين جميع الأطراف المعنية.
نظرة على مستجدات السوق العقاري في السعودية لعام 2024
يشهد السوق العقاري السعودي نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، حيث ساهمت الإصلاحات الاقتصادية الضخمة التي أطلقتها المملكة ضمن رؤية 2030 في زيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية في هذا القطاع الحيوي، وتشير التوقعات إلى استمرار هذا النمو، مدفوعًا بمشاريع ضخمة مثل “ذا لاين” و”نيوم” التي تعزز الطلب على العقارات السكنية والتجارية، وتؤدي إلى ارتفاع متوسط دخل الأسرة في السعودية بنسبة ملحوظة.
وحسب تقرير صادر عن الهيئة العامة للإحصاء، سجل القطاع العقاري السعودي ارتفاعًا في الطلب على الوحدات السكنية بنسبة 6.2% خلال عام 2023، ما أسهم في زيادة أسعار العقارات بنحو 2.7%، وهذا النمو يعزى جزئيًا إلى التحسن في مستوى الدخل وزيادة معدلات التمدن، حيث يتوقع أن تصل نسبة التمدن في المملكة إلى 86.5% بحلول نهاية 2024، ومن ناحية أخرى، يشهد قطاع العقارات التجارية استقرارًا نسبيًا، بينما استمر القطاع الفندقي في النمو بنسبة 45%، مع زيادة في أسعار الغرف اليومية بمتوسط 12% مقارنة بالعام الماضي.
التسجيل العيني للعقار.. داعم رئيسي للنمو في السوق العقاري
في ظل التحولات التي تشهدها المملكة، يُعد التسجيل العيني للعقار جزءًا من استراتيجية التحول الرقمي التي تهدف إلى تعزيز الشفافية والاستدامة في السوق العقاري، ويدعم هذا النظام جميع أنواع التصرفات العقارية ويتيح تحديث بيانات الملكية فور حدوث أي تغيير، ما يساعد على جعل السوق العقاري أكثر كفاءة وموثوقية.
يستمر التسجيل العيني للعقار في تعزيز الثقة في السوق العقاري السعودي، حيث يمنح الملاك الأمان والثقة بأن حقوقهم محفوظة ومحمية ضمن سجلات إلكترونية دقيقة، ويأتي هذا ضمن سياق أوسع لتطوير القطاع العقاري من خلال تحسين بيئة الأعمال وتهيئة السوق لتكون أكثر جذبًا للمستثمرين، سواء كانوا أفرادًا أو شركات محلية ودولية، ما يعزز مكانة المملكة كوجهة رائدة للاستثمار العقاري.
يؤكد التسجيل العيني للعقار على أهمية حماية حقوق الملكية العقارية وتعزيز الثقة بين المستثمرين، ما يُعد داعمًا رئيسيًا لرؤية المملكة 2030 في تنويع مصادر الاقتصاد وتحقيق نمو مستدام، كما يسهم في تحفيز النمو السكني والتجاري، مما يجعل السوق العقاري السعودي بيئة استثمارية آمنة ومستدامة على المدى الطويل، بفضل الشفافية وسهولة الوصول إلى البيانات العقارية الموثوقة.
أقرأ أيضاً.. اتفاقية تقديم المساعدات الغذائية لليمن.. دعم مشترك بين السعودية وبرنامج الأغذية العالمي
