وسط مطالبات استمرت لسنوات، ونداءات من كوادر التعليم في مختلف مناطق المملكة، أصدرت وزارة التعليم السعودية توجيهًا رسميًا يقضي بصرف فروقات الرواتب الناتجة عن التحوّل من التقويم الهجري إلى الميلادي، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا، في استجابة تُعَد بمثابة انتصار للعدالة الوظيفية والمالية للعاملين في القطاع التربوي.
صرف فروقات التعليم
تعود جذور هذه الفروقات إلى الفارق الزمني بين التقويمين، حيث كانت الرواتب تُصرف في السابق وفق التقويم الهجري الذي يقل عن الميلادي بنحو 11 يومًا سنويًا، مما سبب فرقًا في الأجر التراكمي على مدى السنوات، وأثر على دخل الموظفين دون تعويض مباشر.
أوضح وزير التعليم يوسف البنيان، في توجيهه المرسل إلى إدارات التعليم، أن المستحقين لهذه الفروقات هم من تأثروا بالتحويل بين التقويمين دون احتساب عادل للفروقات خلال تلك المرحلة، مؤكدًا أن الوزارة ملتزمة بتطبيق مبادئ الإنصاف والمحاسبة الدقيقة، بما يعكس التزامها بتحقيق حقوق منسوبيها.
وقد شملت التوجيهات:
- حصر جميع الموظفين الذين تضرروا من التحوّل دون صرف مستحقاتهم سابقًا،
- مراجعة دقيقة للبيانات المالية عبر الموارد البشرية،
- صرف الفروقات المستحقة بشكل مباشر مع كشوف رواتب قادمة،
- الانتهاء من كامل الإجراءات قبل نهاية يوليو الجاري.
وبحسب مصادر مطلعة من داخل وزارة التعليم، فإن قيمة الفروقات قد تتفاوت من موظف لآخر، حيث ترتبط بمدة الخدمة خلال الفترة المتأثرة، ومن المتوقع أن تصل لبعض الحالات إلى ما يعادل راتب شهر كامل أو أكثر، مما سيحدث فارقًا ماديًا ملحوظًا للعاملين في الميدان التربوي.
الجدير بالذكر أن خطوة الصرف جاءت تنفيذًا لتوجيهات سامية سابقة قضت بتوحيد صرف الرواتب حسب التقويم الميلادي، ما نتج عنه فروقات في عدد أيام العمل المحتسبة، وهي الإشكالية التي ظل المعلمون والمعلمات يطالبون بتعويضها طيلة السنوات الماضية.
اقرأ أيضًا.. «عاجل» صرف فروقات الرواتب لموظفي التعليم.. متى الصرف؟ ومن المستفيد؟
