أعلنت وزارة التعليم السعودية عن منصة “قبول” كمبادرة شاملة تهدف إلى توحيد إجراءات التقديم للجامعات الحكومية والكليات التقنية في جميع مناطق المملكة، وفتحت عبرها آفاقًا جديدة للشفافية وتكافؤ الفرص بين الطلاب والطالبات. تُمثل هذه المنصة نقلة نوعية في مسار التحول الرقمي، وتتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي ترتكز على تطوير الخدمات الإلكترونية في قطاع التعليم.
منصة قبول
منصة قبول توفر بيئة إلكترونية متكاملة تُمكن الطلاب من التقديم إلى أكثر من 28 جهة تعليمية من خلال بوابة واحدة، تُدمج فيها بيانات المتقدم تلقائيًا من وزارة التعليم وهيئة تقويم التعليم والتدريب، دون الحاجة لإدخال يدوي. يُضاف معدل الثانوية العامة ونتائج القدرات والتحصيلي مباشرة داخل النظام، ما يعزز العدالة ويقلل من فرص الأخطاء أو التحيز في المفاضلة.
وفي سبيل دعم الفئات الأكثر احتياجًا، كشفت منصة قبول عن قائمة مميزة تضم سبع فئات مستثناة من بعض شروط القبول. وتشمل هذه الفئات: ذوي الإعاقة بمختلف أنواعها، أبناء الشهداء، أبناء المفقودين، أبناء المصابين، أبناء الأسرى، مستفيدي الضمان الاجتماعي، والأبناء مجهولي الأبوين. تُظهر المنصة استحقاق هؤلاء تلقائيًا عند التقديم، استنادًا إلى البيانات الرسمية المُحدثة في الجهات الحكومية ذات العلاقة. وفي حال عدم ظهور حالة الطالب رغم استحقاقه، يتم التوجيه بمراجعة الجهات المختصة لتحديث البيانات، مثل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أو صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، أو دور الإيواء الرسمية.
تشير المنصة إلى أن كل جامعة لها اشتراطاتها الخاصة ومعايير قبولها المحددة، مع إمكانية التحاق ذوي الإعاقة ببعض التخصصات المناسبة في الكليات التقنية، بما يتماشى مع قدراتهم واحتياجاتهم التعليمية. هذا يُظهر التزامًا حكوميًا صادقًا بدمج جميع شرائح المجتمع داخل المنظومة التعليمية بشكل عادل ومنصف.
يبدأ تسجيل الرغبات على منصة قبول من تاريخ 28 مايو حتى 26 يونيو، حيث يُسمح للطالب باختيار ما لا يقل عن 25 رغبة، مع ضرورة إدخال تخصص مهني واحد على الأقل ضمن القائمة، بينما تبدأ مرحلة الفرز وإعادة ترتيب الرغبات بين 29 يونيو و10 يوليو، ويُعد تاريخ 3 يوليو موعدًا حاسمًا للراغبين في التقديم على التخصصات التي تتطلب مقابلات أو اختبارات خاصة.
من خلال أدوات ذكية توفرها المنصة، يمكن للطلاب مقارنة تخصصاتهم، والتعرف على نسب القبول في الجامعات، ومعرفة مدى توافق رغباتهم مع نتائجهم الفعلية، ما يساعدهم في اتخاذ قرارات أكاديمية واثقة ومدروسة، ويمنحهم أفضلية في اختيار التخصص الذي يتناسب مع ميولهم وقدراتهم.
تجسد منصة قبول نموذجًا للتكامل الرقمي بين القطاعات الحكومية، حيث تتعاون وزارة التعليم، وهيئة تقويم التعليم، ووزارة الموارد البشرية، وصندوق الشهداء، وجهات الدعم الأخرى لتوفير تجربة تسجيل شاملة ومبسطة، ترتقي بجودة الخدمات التعليمية وتُعزز مبدأ العدالة.
ختامًا، فإن منصة قبول لم تكن مجرد نظام إلكتروني لتسجيل الرغبات، بل هي منظومة متكاملة تدمج التكنولوجيا بالعدالة الاجتماعية، وتفتح أبواب التعليم العالي أمام الجميع دون استثناء، في إطار رؤية وطنية تؤمن بأن كل طالب يستحق فرصة عادلة لبناء مستقبله.
اقرأ أيضًا.. «منصة مسار».. نقلة نوعية في إدارة الموارد البشرية الحكومية بالسعودية
