في ظل التطورات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، يسعى المغرب إلى تحديث نظامه الضريبي ليتماشى مع المستجدات، خاصة فيما يتعلق بالأنشطة الرقمية وصناع المحتوى، تهدف هذا الموضوع إلى تسليط الضوء على آخر المستجدات المتعلقة بالضريبة على الحسابات البنكية وصناع المحتوى في المغرب.
الضريبة على الحسابات البنكية.. فرض ضرائب على صناع المحتوى الرقمي
من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في فاتح يناير 2025 إجراء ضريبي جديد يستهدف صناع المحتوى الرقمي في المغرب. سيخضع هؤلاء لضريبة بنسبة 30% على دخلهم، وذلك في إطار جهود الحكومة لتحقيق العدالة الضريبية ومراقبة الأنشطة التجارية الإلكترونية، ويستهدف هذا الإجراء صناع المحتوى على منصات مثل “تيك توك”، “فيسبوك”، “يوتيوب”، و”إنستغرام”، حيث تُسجل حساباتهم البنكية إيرادات مالية كبيرة دون أداء أي ضرائب.
إلغاء قانون الاقتطاع المباشر من الحسابات البنكية
في عام 2013، قررت الحكومة المغربية إلغاء القانون الذي كان يسمح لإدارة الضرائب بالاستخلاص المباشر للضرائب المتعثرة من الحسابات المصرفية، وجاء هذا القرار بعد جدل واسع، حيث اعتبر أن الضرائب يجب أن يؤديها المواطن بمحض إرادته، وإذا كانت هناك مشكلات بينه وبين إدارة الضرائب، فعلى هذه الأخيرة اللجوء إلى القضاء وليس الاقتطاع المباشر.
التوجهات المستقبلية
تسعى الحكومة المغربية إلى تحديث نظامها الضريبي ليتماشى مع التحولات الرقمية والاقتصادية، ويُتوقع أن تشمل هذه التحديثات مزيدًا من الإجراءات التي تستهدف الأنشطة الرقمية والتجارة الإلكترونية، بهدف ضمان العدالة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية.
تشهد الساحة الضريبية في المغرب تحولات مهمة، خاصة فيما يتعلق بالأنشطة الرقمية وصناع المحتوى، مع اقتراب دخول الضريبة الجديدة حيز التنفيذ في يناير 2025، يُنصح صناع المحتوى بالاطلاع على المستجدات والتأكد من الامتثال للمتطلبات الضريبية لتجنب أي مشكلات قانونية مستقبلية.
اقرأ أيضًا.. عيد الاستقلال المغرب 2024.. ذكرى المجد والوحدة الوطنية
