أثار الإعلان عن تشكيل المجلس الأعلى للقضاء في المملكة نقاشاً وطنياً حول مستقبل الأداء القضائي وسبل تطويره، هذا الخبر لم يكن إجراءً إدارياً فحسب، بل إشارة واضحة نحو تسريع خطوات الإصلاح، وتحسين بيئة العدالة بما يعود بالنفع على المواطن.
لماذا يهمك خبر «المجلس الأعلى للقضاء» الآن؟
التشكيل الجديد للمجلس يعكس توجه الدولة لتعزيز استقلال القضاء، وإدخال مزيد من التخصّص في المحاكم، كما أن هذا التغيّر يرتبط مباشرة برؤية المملكة للتنمية، فوجود هيكل قضائي منظم وسريع الفصل في القضايا يُسهِم في جذب الاستثمار، ويخفف معاناة المتقاضين، ويعزّز الشعور بالعدالة لدى المجتمع.
ما هو «المجلس الأعلى للقضاء» وما مهامه الأساسية؟
المجلس الأعلى للقضاء هو أعلى هيئة قضائية تشرف على تنظيم شؤون القضاة والمرافعات، وتتولى إصدار اللوائح القضائية، واعتماد الحركة القضائية، وإنشاء المحاكم أو دمجها أو تعديل اختصاصاتها، كما يشرف المجلس على التفتيش القضائي وضمان التزام المحاكم بالأطر النظامية، وكل ذلك بهدف صون استقلال القضاء ورفع كفاءته.
التشكيل الجديد.. ماذا تغيّر عملياً؟
بحسب الأمر الملكي الأخير، تم تجديد الثقة في قيادات قضائية وضم أعضاء جدد للمجلس، وهذا يعطي مؤشرين مهمين، الأول هو الاستمرارية في سياسات الإصلاح، والثاني هو إدخال خبرات جديدة تعزّز التخصص، وفي الأفق إنشاء محاكم تجارية متخصصة، وتوسيع خدمات التقاضي الإلكتروني، ما يسرّع إنجاز القضايا ويقلّل التراكمات.
تأثير التشكيل على المواطن والخدمات القضائية
التحسينات المتوقعة ستشمل سرعة الفصل في القضايا التجارية والأسرية والجنائية، زيادة الاعتماد على الإجراءات الإلكترونية، ووضوحاً أكبر في حركة القضاة وتوزيع الاختصاصات، وهذا كله يمنح المواطن متطلبات عدالة أسرع، وراحة أكبر في التعامل مع النظام القضائي.
أهم التحديات التي يجب مواجهتها
التحدي الأول هو التنفيذ الفعلي، فإصدار القرار لا يكفي دون بنية تحتية بشرية وتقنية جاهزة، التحدي الثاني هو تدريب القضاة على التخصّصات الحديثة، والتحدي الثالث هو قياس الأداء عبر مؤشرات واضحة، وذلك لضمان أن التغيير عملي وليس شكلياً، والتحدي الرابع يتعلق بإيضاح الإجراءات للمواطن من خلال حملات توعية مبسطة.
خريطة الطريق المقترحة لتسريع أثر الإصلاح القضائي
- تطوير البنية الرقمية للمحاكم وتوسيع خدمات التقاضي الإلكتروني، بما يُسهل تقديم القضايا ومتابعتها عن بعد.
- إطلاق برامج تدريبية متخصصة للقضاة في قضايا الاستثمار والتقنية والتجارة، لضمان قرارات سريعة ومتماسكة.
- اعتماد مؤشرات أداء واضحة لنسب الفصل، وقياس رضى المتقاضين، ونشر تقارير دورية تعكس التقدم.
- إنشاء مرجع إعلامي مبسّط يشرح للمواطن كيف يستفيد من التخصّصات الجديدة، وما الإجراءات الواجب اتباعها عند اللجوء للمحاكم.
تشكيل المجلس الأعلى للقضاء خطوة مهمة، ونجاحها يعتمد على التنفيذ، المواطن يجب أن يتوقع تحسناً تدريجياً في زمن الفصل القضائي وخدمات المحاكم، والمستثمر سيجد بيئة أكثر شفافية واستقراراً، وعلى الجهات المعنية أن تُسرّع البنية الرقمية وبرامج التدريب، وعلى الإعلام، ومواقع مثل «مستبشر»، أن توضّح للمواطن ما الذي تغيّر وكيف يستفيد منه، لتتحول القرارات إلى واقع محسوس على الأرض.
اقرأ ايضًا.. تكلفة تجديد الهوية الوطنية السعودية 2025.. تفاصيل رسمية تهم كل مواطن
