في خطوة تهدف إلى إجراء تغييرات جوهرية على نظام التقاعد في العراق، قدمت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي مقترحًا لتعديل قانون التقاعد الموحد، وجاء هذا المقترح ليعكس توجهًا جديدًا نحو تعزيز استدامة نظام التقاعد، من خلال رفع السن التقاعدي من 60 عامًا إلى 63 عامًا، وإليكم تفاصيل سن التقاعد الجديد.
تفاصيل سن التقاعد الجديد
استنادًا إلى أحكام المادة (60/ثانيًا) من الدستور العراقي، والمادة (87/أولًا) من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم (1) لسنة 2022، وجهت اللجنة المالية كتابًا رسميًا إلى رئاسة البرلمان، وتضمن الكتاب طلبًا لإدراج مقترح التعديل الثاني لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 (المعدل) على جدول الأعمال، وهذا الإجراء يأتي بهدف عرضه للقراءة الأولى ضمن السياقات الأصولية المتبعة في المجلس.
أبعاد التعديل والجدل المرافق للتغيير السابق
في عام 2019، صوت مجلس النواب العراقي في دورته السابقة على تعديل قانون التقاعد، بما في ذلك تخفيض السن التقاعدي من 63 عامًا إلى 60 عامًا، وهذا التغيير أثار جدلاً واسعًا بين أوساط الموظفين الحكوميين.
أبرز النقاط المثارة آنذاك كانت:
التأثير المالي: قُدمت انتقادات تشير إلى أن التعديل قد يؤدي إلى زيادة العبء المالي على الدولة بسبب تقاعد أعداد كبيرة من الموظفين دفعة واحدة.
الإحلال الوظيفي: تم تقديم التعديل على أنه فرصة لتوظيف الشباب وتقليل البطالة، وهو ما وجد قبولاً لدى شريحة من المجتمع.
الخبرة المهدرة: رأى البعض أن تخفيض العمر التقاعدي قد يؤدي إلى فقدان الكوادر المتمرسة والخبرات المهمة في مؤسسات الدولة.
سن التقاعد الجديد.. أهداف التعديل الجديد
يعكس مقترح رفع السن التقاعدي إلى 63 عامًا رغبة الحكومة والبرلمان في:
- تحقيق الاستدامة المالية: الحد من التكاليف الناتجة عن التقاعد المبكر.
- الاستفادة من الخبرات: الإبقاء على الكفاءات المؤهلة لفترة أطول داخل النظام الوظيفي.
- تعزيز كفاءة الأداء الحكومي: توفير وقت إضافي لتطوير الكوادر الشابة قبل أن تحل محل الخبرات القديمة.
السياق القانوني والإجرائي
يشير المقترح المقدم إلى ضرورة مراعاة السياقات الأصولية والقانونية في اعتماد التعديل الجديد، ومن المتوقع أن يمر المشروع بمراحل متعددة داخل البرلمان، تشمل:
- القراءة الأولى.
- المناقشة داخل اللجان المختصة.
- القراءة الثانية.
- التصويت النهائي.
رؤية مستقبلية لتطبيق التعديل
في حال إقرار هذا التعديل، يتوقع أن يعزز النظام التقاعدي العراقي توازنه بين متطلبات السوق الوظيفي واحتياجات الأجيال الشابة، كما سيكون هذا التغيير محور نقاش واسع بين المواطنين والجهات المعنية لضمان تحقيق التوافق حول السياسات المتبعة.
ختامًا، يظل المقترح الجديد مفتوحًا للنقاشات والتعديلات خلال الفترة القادمة، مع تركيز الجهات التشريعية على تحقيق أفضل الممارسات لصالح الموظفين والدولة.
أقرأ أيضًا.. وزارة المالية العراقية تقرر رفع سن التقاعد لعام 2024
