في خطوة حيوية لرفع مستوى توظيف السعوديين في القطاع الصحي، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة الصحة عن زيادة نسبة توطين المهن الصحية داخل المملكة، ويأتي هذا القرار تماشيًا مع خطط الحكومة لتعزيز الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة للسعوديين، وقد شمل القرار العديد من التخصصات الصحية التي ستتاح فقط للسعوديين وفقًا لنظام محدد يضمن توطين هذه المهن بشكل متزايد خلال الفترات القادمة.
تفاصيل المهن المشمولة بقرار التوطين
يشمل القرار رفع نسبة التوطين في عدة مهن صحية أساسية، ومنها:
الأشعة السينية: سيتم توطين هذه المهنة بنسبة تصل إلى 65%.
المختبرات الطبية: رفع نسبة توطين هذه المهنة إلى 70%.
التغذية العلاجية والعلاج الطبيعي: سيتم توطين هاتين المهنتين بنسبة تصل إلى 80%.
ويهدف هذا القرار إلى تقليص الاعتماد على العمالة الوافدة في المهن الصحية، مع التركيز على تمكين المواطنين السعوديين الذين يحملون المؤهلات المناسبة من هذه الفرص، وهذا التوطين لا يشمل فقط القطاعات الحكومية، بل أيضًا المؤسسات الصحية الخاصة التي ستكون ملزمة بتوظيف نسبة معينة من السعوديين وفقًا للقرار الجديد.
آلية تنفيذ قرار توطين المهن الصحية
تم تقسيم تنفيذ قرار توطين المهن الصحية إلى مرحلتين لضمان تنفيذه بشكل سلس وفعال:
- المرحلة الأولى: سيتم بدء تنفيذ هذه المرحلة في أبريل 2025، وستكون المدن الكبرى مثل الرياض وجدة والدمام هي المحور الأساسي لتطبيق القرار في هذه المرحلة.
- المرحلة الثانية: ستبدأ في أكتوبر 2025، وستشمل جميع المناطق الأخرى في المملكة. يهدف هذا التدرج في التطبيق إلى منح المؤسسات الصحية الوقت الكافي للتكيف مع القرار وتوفير فرص التدريب للمواطنين السعوديين.
الفئات المستهدفة بالتوطين
هذا القرار جاء ليشمل عدة تخصصات حيوية في القطاع الصحي، ومنها:
- مهن الأشعة السينية: تعتبر هذه المهنة من التخصصات المطلوبة بشدة في القطاع الصحي، وتعمل الوزارة على توطينها بشكل كبير لضمان توفر كوادر سعودية قادرة على إدارة هذا المجال بفاعلية.
- مهن المختبرات الطبية: تعتبر المختبرات الطبية جزءًا أساسيًا من التشخيص الطبي، وتوفير متخصصين سعوديين في هذا المجال يعزز من جودة الرعاية الصحية المقدمة في المملكة.
- مهن التغذية العلاجية والعلاج الطبيعي: هذان المجالان يشهدان نموًا متزايدًا في المملكة، ما يستدعي توطين الكفاءات الوطنية للعمل بهما، خاصة في ظل الطلب المتزايد على هذه الخدمات الصحية.
تأثير القرار على سوق العمل
قرار توطين المهن الصحية يأتي كجزء من رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تقليل البطالة بين المواطنين السعوديين وتوفير فرص عمل مستدامة في مختلف القطاعات، ومن المتوقع أن يسهم هذا القرار في خلق أكثر من 5,600 وظيفة جديدة في القطاع الصحي للمواطنين، وذلك في تخصصات مختلفة مثل الأشعة والمختبرات والتغذية والعلاج الطبيعي، كما أشار التقرير إلى أن القرار سيعزز من جودة الخدمات الصحية في المملكة من خلال توفير كوادر سعودية مؤهلة ومدربة للعمل في هذه المهن.
مزايا توطين المهن الصحية
تعد هذه الخطوة ذات أهمية بالغة لعدة أسباب:
رفع نسبة مشاركة السعوديين في سوق العمل الصحي: توفير فرص عمل مناسبة للسعوديين يسهم في رفع نسبة مشاركتهم في القطاعات الحيوية مثل الصحة.
تعزيز الاقتصاد الوطني: توطين هذه المهن يسهم في تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة، وبالتالي تقليل تسرب الأموال خارج المملكة، وتعزيز الاقتصاد الوطني.
تحسين مستوى الرعاية الصحية: وجود كوادر وطنية مؤهلة سيساهم في رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة في المملكة، ويضمن تقديم رعاية صحية عالية الجودة للمواطنين والمقيمين.
دعم المؤسسات الصحية
إلى جانب قرار التوطين، تعمل الحكومة على دعم المؤسسات الصحية العامة والخاصة لضمان نجاح هذا القرار. فقد تم توفير أدلة إرشادية لتوضيح كيفية تطبيق قرار التوطين، وضمان التزام المؤسسات بالنسب المحددة لكل مهنة، كما سيتم تقديم حوافز مالية للمؤسسات التي تقوم بتوظيف عدد أكبر من السعوديين في هذه المهن، مما يعزز من قدرة هذه المؤسسات على التكيف مع القرار الجديد.
آفاق مستقبلية
من المتوقع أن يؤدي تطبيق هذا القرار إلى تحقيق فوائد كبيرة للقطاع الصحي في المملكة على المدى الطويل، وسيسهم القرار في رفع كفاءة النظام الصحي وتوفير كوادر وطنية مؤهلة قادرة على مواجهة التحديات الصحية المستقبلية، كما أنه يمثل خطوة أخرى نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تعزيز الاعتماد على الكفاءات الوطنية في مختلف القطاعات الحيوية.
أقرأ أيضاً.. كل ما تحتاج معرفته عن النسخة الثانية من برنامج فخور وزارة الدفاع لتطوير الخريجين 2024
