أمرت المحكمة العليا في البرازيل بحظر شبكة التواصل الاجتماعي إكس التابعة لإيلون ماسك لعدم امتثالها لأوامر المحكمة، وسط قلق متزايد بشأن المعلومات المضللة وخطاب الكراهية على الإنترنت.
قرار المحكمة العليا
قبل ساعات قليلة، أمر قاضي المحكمة العليا البرازيلية، ألكسندر دي مورايس، بتعليق منصة X (المعروفة سابقًا باسم تويتر) في البلاد، مما أحدث ضجة كبيرة على الصعيدين الوطني والدولي، يأتي هذا الإجراء وسط نزاع طويل الأمد بين قطب التكنولوجيا إيلون ماسك والنظام القضائي البرازيلي، في البرازيل، لا يمكن لأي منظمة أن تعمل بدون رئيس أو “ممثل قانوني” يكون مسؤولاً أمام المحاكم، بالإضافة إلى ذلك، تُعتبر أعمال العنصرية وخطاب الكراهية (حتى اللفظي) والتضليل السياسي جرائم في البلاد.
والأربعاء الماضي، حذر القاضي ألكسندر دي مورايس ماسك من إمكانية حظر منصته في البرازيل إذا لم يمتثل لأمره بتعيين ممثل قانوني، محددًا مهلة مدتها 24 ساعة، إلا أن الشركة ليس لها ممثل في البلاد منذ بداية الشهر الجاري.
بموجب القرار، أمام مقدمي خدمات الإنترنت 24 ساعة لقطع الوصول إلى إكس، وأمام آيل وجوجل خمسة أيام لإزالة تطبيق الشبكة الاجتماعية من متاجرهم الإلكترونية، ستبقى المنصة محجوبة حتى تمتثل لأوامر القاضي، بالإضافة إلى ذلك، سيتم فرض غرامات يومية قدرها 50000 ريال برازيلي (حوالي 8900 دولار) على الأفراد أو الشركات التي تستخدم الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN) للوصول إلى إكس (X).
وقد قال دي مورايس إن ماسك أظهر “ازدراء تامًا للسيادة البرازيلية، وخاصة للسلطة القضائية”، ووضع نفسه ككيان فوق وطني محصن ضد قوانين كل دولة، ويستند هذا القرار إلى القانون البرازيلي الذي يتطلب من الشركات الأجنبية أن يكون لها تمثيل في البلاد ليتم إخطارها في حالة وجود نزاعات قانونية.
حظر إكس.. سياق التضليل وجرائم الكراهية
منذ أن استحوذ إيلون ماسك على تويتر في عام 2022، واجهت المنصة عددًا من التحديات، بما في ذلك خسارة المعلنين وزيادة المعلومات المضللة وجرائم الكراهية، وقد أعاد ماسك، الذي يطلق على نفسه اسم “مؤيد حرية التعبير المطلق”، الحسابات التي تم تعليقها سابقًا، والتي كان الكثير منها مرتبطًا بشخصيات يمينية متطرفة ومثيرة للجدل.
هذا النهج أدى إلى زيادة انتشار المعلومات الكاذبة وخطاب الكراهية على المنصة، في البرازيل، كان هذا الأمر مثيرًا للمشاكل بشكل خاص، حيث شهدت البلاد زيادة في الاستقطاب السياسي وانتشار الأخبار المزيفة التي تقوض الديمقراطية، تشمل الحسابات التي قام إكس بحظرها سابقًا بناءً على أوامر برازيلية، مشرعين تابعين للحزب اليميني للرئيس السابق جايير بولسونارو ونشطاء متهمين بتقويض الديمقراطية البرازيلية.
رد إكس وإيلون ماسك
لقد اشتبك “إكس” مرارًا وتكرارًا مع دي مورايس بسبب إحجامه عن الامتثال لأوامر حظر المستخدمين، اتهمت المنصة القاضي بالرقابة وذكرت أن أفعاله غير قانونية، في مشاركة حديثة، نشر ماسك تصريحًا رسميًا انتقد فيه دي مورايس بشكل حاد، واصفًا إياه بـ”الديكتاتور” و”الطاغية”، مؤكدًا أن تصرفاته ترقى إلى مستوى الرقابة وتعد انتهاكًا لحرية التعبير.
مع ذلك، يؤكد المدافعون عن دي مورايس أن أفعاله قانونية وتؤيدها أغلبية أعضاء المحكمة العليا، وأنهم يسعون إلى حماية الديمقراطية في وقت أصبحت فيه في خطر.
يجب أن نتذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تعلق فيها المحاكم البرازيلية إحدى المنصات، في عامي 2015 و2016، تم إيقاف تطبيق المراسلة الفورية واتساب في عدة مناسبات، حدث شيء مشابه لبضعة أيام في عامي 2022 و2023 مع تليجرام.
حظر إكس.. تحقيقات المفوضية الأوروبية أيضًا
الوضع في البرازيل ليس حالة معزولة، وتحقق المفوضية الأوروبية أيضًا مع شركة إكس لدورها في نشر المعلومات المضللة وخطاب الكراهية، والممارسات المضللة المزعومة، ونقص الشفافية، وسياستها الخاصة ضد المحتوى العنيف، منذ استحواذ ماسك على المنصة، وتعرضت إكس لانتقادات بسبب افتقارها إلى الاعتدال والسماح للحسابات المعلقة سابقًا بأن تصبح نشطة مرة أخرى، وقد أدى ذلك إلى زيادة انتشار المحتوى الضار والمخاوف بشأن نزاهة الانتخابات والسلامة العامة.
تعليق إكس في البرازيل له آثار كبيرة على كل من المنصة ومستخدميها، وتعد البرازيل سوقًا مهمًا، حيث يصل ما يقرب من 40 مليون مستخدم إلى النظام الأساسي مرة واحدة على الأقل شهريًا، قد يكون لفقدان الوصول إلى هذا السوق تأثير مالي كبير على الشركة، التي كانت تعاني بالفعل من فقدان المعلنين.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يشكل قرار دي مورايس سابقة للدول الأخرى التي تسعى إلى تنظيم منصات التواصل الاجتماعي ومحاسبتها على المحتوى الذي تسمح به، وقد يؤدي ذلك إلى زيادة اللوائح التنظيمية وزيادة الضغط على المنصات للتحكم في المحتوى بشكل أكثر فعالية.
كما نرى، فإن حظر إكس في البرازيل هو انعكاس للتوترات المتزايدة بين منصات وسائل التواصل الاجتماعي والحكومات التي تسعى إلى تنظيمها، يسلط قرار المحكمة العليا البرازيلية الضوء على أهمية التمثيل القانوني والامتثال للقوانين المحلية من قبل الشركات الأجنبية، وبما أن المعلومات الخاطئة وجرائم الكراهية لا تزال تمثل مشكلة عالمية، فمن المرجح أن نشهد المزيد من الإجراءات المماثلة في المستقبل.
أقرأ أيضاً.. “الميتافيرس: هل نحن على وشك الدخول إلى عالم خيالي أم كابوس رقمي؟ اكتشف الحقيقة”
