تفاصيل تسليم مساعد المسيليم إلى الكويت.. العدالة تتحرك بعد سنوات من الهروب

في خطوة تعكس الجدية الأمنية لدولة الكويت، أعلنت وزارة الداخلية عن تسلمها المطلوب أمنيًا مساعد المسيليم من السلطات الماليزية، بعد سنوات من الملاحقة القانونية والجهود الدبلوماسية، وجاء القبض عليه وتسليمه للكويت نتيجة مذكرة صادرة من الإنتربول، وذلك بعد أن ظل هاربًا منذ عام 2015، متخذًا من الخارج منبرًا للإساءة إلى بلاده، وهو ما جعل قضيته تحظى باهتمام واسع داخل المجتمع الكويتي وعلى الساحة الخليجية بشكل عام.

مساعد المسيليم

السلطات الكويتية استقبلت مساعد المسيليم فور وصوله إلى مطار الكويت، حيث تم تسليمه إلى الأجهزة الأمنية المختصة التي باشرت على الفور إجراءات التحقيق معه، وقد جاء ذلك في إطار تعزيز دولة الكويت لهيبة القانون وسعيها لتقديم كل من يتجاوز على النظام أو يخالفه إلى العدالة، مهما طال زمن الهروب أو بعدت المسافة الجغرافية.

هذا الحدث لم يمر مرور الكرام، فقد حرص النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي، الشيخ فهد اليوسف، على إصدار بيان شديد اللهجة، أشار فيه إلى أن كل من يسيء للكويت من الخارج، ويظن أن الهروب ملاذ آمن، فهو واهم. وقال إن مصير كل من على شاكلة مساعد المسيليم هو العودة إلى أرض الوطن “بوجه أسود”، في إشارة واضحة إلى الخزي والعار الذي يرافق من يخون بلاده، مع التأكيد على أن العدالة ستلاحقهم إلى آخر الأرض.

وتعد هذه العملية الأمنية إنجازًا مهمًا يعكس فعالية التعاون بين الكويت وعدد من الدول الصديقة، وعلى رأسها ماليزيا التي أبدت تعاونًا عاليًا في تسهيل عملية تسليم مساعد المسيليم، وهو ما يؤكد أهمية التعاون الدولي في ملاحقة المطلوبين للعدالة، وتبادل المعلومات بشأنهم، وهو ما يدفع باتجاه نظام قانوني عالمي أكثر صرامة في مواجهة الجرائم العابرة للحدود.

ما حدث مع مساعد المسيليم يُثبت من جديد أن الهروب لا يحمي المتهمين، وأن الدول باتت أكثر حزمًا في التعامل مع قضايا الجرائم الإلكترونية أو السياسية أو أي نوع من أنواع الإساءات التي تمس أمنها واستقرارها، وإن الرسالة واضحة: العدالة لا تسقط بالتقادم، والدول قادرة على ملاحقة الهاربين ولو بعد سنوات.

وبينما ينتظر الرأي العام الكويتي ما ستسفر عنه التحقيقات والمحاكمة القادمة، يرى كثيرون أن هذه الخطوة تمثل انتصارًا لقيم القانون، وردًّا مباشرًا على كل من يظن أن بإمكانه الإساءة إلى بلاده والإفلات من العقاب، بل إنها قد تكون بداية لمرحلة جديدة من الإجراءات الصارمة ضد الهاربين والمتجاوزين.

بهذا الحدث، تؤكد الكويت أن أمن الوطن ليس محل تفاوض، وأنها لا تتهاون مع كل من تسول له نفسه العبث باستقرار البلاد أو النيل من رموزها، لتصبح قضية مساعد المسيليم رمزًا لتحرك العدالة ولو بعد حين، ورسالة موجهة لكل من يسير على نهجه بأنه لا مفر من المحاسبة.

اقرأ أيضًا.. تعديلات وزارية هامة في الكويت بتوجيه من الأمير