شهد قرار إغلاق المحلات التجارية في الأردن في تمام الساعة التاسعة مساءً تأجيلاً جديداً أثار اهتمامًا واسعًا بين المواطنين والتجار، وقد أعلنت غرفة تجارة عمان عن تأجيل تطبيق القرار، الذي كان مقرراً بدء تنفيذه في بداية الشهر القادم، إلى موعد لاحق. نستعرض في هذا المقال أسباب التأجيل وأثره على القطاعات التجارية، إلى جانب تفاصيل مهمة حول الفئات المستثناة من القرار.
أسباب تأجيل قرار إغلاق المحلات التجارية في الأردن
أعلنت غرفة تجارة عمان أن قرار إغلاق المحلات التجارية سيُؤجل إلى الربع الأول من العام المقبل، حيث تم اتخاذ هذا القرار بعد اجتماع مطول عقدته الغرفة بحضور رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق وأعضاء من مجلس الإدارة، إضافةً إلى ممثلين عن القطاعات التجارية المختلفة ونقابات وجمعيات أصحاب العمل، وجاء هذا التأجيل نتيجة الحاجة إلى إعداد تعليمات جديدة تتماشى مع الإجراءات القانونية، وهو ما سيستغرق مدة تصل إلى شهرين تقريبًا.
أوضح خليل الحاج توفيق أن هذا القرار جاء بعد دراسة مستفيضة تهدف إلى توفير مرونة أكبر للتجار، ولفت إلى أن الأمانة العامة تسعى لإجراء دراسات واستطلاعات رأي شاملة لأخذ آراء التجار حول أوقات الإغلاق المناسبة لكل قطاع تجاري، مما يعزز من توافق القرار مع احتياجات الأسواق ويقلل من أي آثار سلبية قد تؤثر على النشاط الاقتصادي.
تأثير القرار على القطاعات المختلفة
قرار التأجيل سيعطي وقتًا إضافيًا للتجار وأصحاب الأعمال للتكيف مع التغيير المخطط، وهو ما يوفر مرونة أكبر للتجار لضبط أوضاعهم بناءً على نتائج استطلاع الرأي الذي ستجريه الغرفة قريبًا، وقد أبدى التجار تنوعًا في طلباتهم بشأن أوقات الإغلاق، فبعضهم يفضل إغلاق المحلات في الساعة السابعة مساءً، بينما يفضل آخرون تأخيرها حتى الساعة العاشرة مساءًا.
الفئات المستثناة من قرار التأجيل
تجدر الإشارة إلى أن القرار لا يشمل جميع القطاعات التجارية، فقد أكدت غرفة تجارة عمان أن بعض القطاعات ستُستثنى من الإغلاق في الساعة التاسعة، ومن هذه القطاعات:
- المخابز: تظل تعمل وفق ساعاتها المعتادة.
- السوبرماركت: يستمر عملها حتى أوقات متأخرة لتلبية احتياجات المستهلكين.
- المقاهي والمطاعم: تُستثنى نظراً لارتباطها بنمط الحياة الليلي في المدن.
- القطاعات السياحية والخدماتية: تتمتع باستثناءات خاصة لتلبية متطلبات الزوار والسياح.
يمكن متابعة أحدث التطورات والتفاصيل من خلال غرفة تجارة عمان، حيث يُعد موقع الغرفة مصدرًا موثوقًا لأحدث المستجدات والتوصيات المرتبطة بالقطاع التجاري.
ويأتي تأجيل قرار إغلاق المحلات التجارية كخطوة إيجابية نحو مزيد من المرونة، مما يعزز التواصل بين الجهات المعنية وأصحاب المصالح لضمان توافق القرار مع احتياجات جميع الأطراف، وتعزيز النشاط التجاري بما يخدم مصالح الجميع.
أقرأ أيضاً.. مدينة البتراء.. “المدينة الوردية” وعاصمة الأنباط
