هذا الصيف، لم تغب هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن واجهة الأخبار في السعودية، بل تصدرت المشهد بإجراءات جريئة ضد من يعبث بالمال العام أو يستغل منصبه لتحقيق مصالح شخصية. وكأنها تقول للجميع: في هذا الوطن، القانون لا ينام، والحق لا يضيع.
عيون يقظة لا تعرف التهاون
أحدث بيانات هيئة الرقابة ومكافحة الفساد كشفت عن سلسلة من القضايا التي تمت مباشرتها مؤخرًا، شملت موظفين حاليين وسابقين في جهات متعددة. من بينهم من حاول تسهيل الحج لغير المستحقين، ومن استغل موقعه داخل الجامعات أو الجوازات أو البلديات. الرسالة واضحة: المساءلة مستمرة، حتى بعد التقاعد، لأن الجريمة لا تسقط بالتقادم.
القانون الجديد… قوة مضاعفة
مع دخول قانون هيئة الرقابة، الجديد حيّز التنفيذ أواخر 2024، بات للهيئة أدوات قانونية أكثر قوة. لم يعد الأمر مقتصرًا على جمع الأدلة التقليدية، بل صار على الموظف المشتبه به أن يثبت مصدر ثروته إذا بدت غير مبررة. هذه النقلة النوعية جعلت التحقيقات أسرع، واستعادة الأموال العامة أكثر فاعلية، وسدّت الطريق أمام التحايل.
أمثلة واقعية من الميدان
قصص الأيام الماضية توضح حجم العمل الذي تقوم به هيئة الرقابة، موظف جامعي يختلس من ميزانية التعليم، ضابط جوازات يقبض مقابل معاملات غير نظامية، وموظف بلدية يسهل بناء عقار بلا صكوك قانونية. كل هذه القضايا تعكس أن الفساد قد يتخذ أشكالًا متعددة، لكن مصيره واحد: الوقوف أمام العدالة.
شريك أساسي في رؤية 2030
دور هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لا يقتصر على ضبط المخالفين، بل هو جزء من مشروع وطني أكبر ضمن رؤية السعودية 2030، حيث تشكل الشفافية والنزاهة حجر الأساس لبناء اقتصاد قوي وثقة مستدامة بين المواطن والدولة. كل خطوة تقوم بها الهيئة اليوم هي استثمار في مستقبل أكثر أمانًا وعدلاً.
وطن بلا فساد… حلم يتحقق
كلما ظهرت إنجازات هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، شعر المجتمع بطمأنينة أكبر. فالمواطن يدرك أن هناك من يحمي أموال الوطن، وأن يد القانون ستصل إلى أي متجاوز مهما كان موقعه. وهذه الطمأنينة هي بذرة الأمان التي ينمو عليها مستقبل مشرق، خالٍ من الفساد، مليء بالإنجازات.
اقرأ ايضًا.. هيئة تقويم التعليم والتدريب.. الاستعلام عن الرخصة المهنية للمعلمين من (هنا)
