في ظل التحوّلات الاقتصادية الكبرى التي تشهدها المملكة العربية السعودية، أتى نظام تملُّك غير السعوديين للعقار ليكون جزءًا من الرؤية الطموحة 2030، التي تستهدف جذب الاستثمارات وتعزيز مكانة السوق العقاري، دون المساس بالسيادة الوطنية أو الهوية الثقافية، فكيف نظّمت السعودية هذا التملُّك؟ ومن يحق له امتلاك العقار داخل المملكة؟.
ما هو نظام تملُّك غير السعوديين للعقار؟
هو نظام تنظيمي وُضع ليُحدّد الشروط التي يُسمح بموجبها للأفراد أو الشركات غير السعودية بتملُّك العقارات أو استثمارها في المملكة، سواء بغرض السكن، أو الاستثمار، أو الاستخدام المؤسسي، أو التجاري، وقد صدر أول تشريع شامل بهذا الخصوص عام 2000م، وتوالت عليه التعديلات وفقًا لمتطلبات السوق والاستثمار.
نظام تملُّك غير السعوديين للعقار.. من يُسمح له بذلك؟
وفقًا للنظام الحالي، تنقسم الفئات المصرّح لها إلى:
- المستثمرون الأجانب الحاصلون على ترخيص من وزارة الاستثمار، ويُشترط أن:
- تكون قيمة المشروع العقاري ≥ 30 مليون ريال.
- يُنفَّذ خلال مدة لا تتجاوز 5 سنوات.
- يحصل المستثمر على موافقة من الجهات المعنية مثل وزارة العدل.
- المقيمون نظاميًا في السعودية:
- يُسمح لهم بتملُّك وحدة سكنية واحدة للسكن الخاص.
- بشرط الحصول على تصريح من وزارة الداخلية.
- الشركات المساهمة المدرجة في السوق السعودي:
- سُمح لها مؤخرًا بتملُّك العقارات باستثناء مكة والمدينة، وفق ضوابط هيئة السوق المالية.
- المنظمات الدولية والممثليات الدبلوماسية:
- يحق لها التملك بشرط المعاملة بالمثل، وموافقة وزارة الخارجية.
- الحالات الاستثنائية:
- يُمكن لرئيس مجلس الوزراء منح إذن تملك خاص لأغراض غير محددة في النظام، بناءً على دراسة خاصة.
المناطق المحظورة على التملك الأجنبي
رغم الانفتاح، لا تزال هناك أماكن مُقيّدة لأسباب دينية وأمنية:
- مكة المكرمة والمدينة المنورة: يُمنع غير السعوديين من تملُّك العقارات فيها، لكن يمكنهم استئجار العقار لفترة لا تتجاوز 99 سنة، أو الحصول عليه عن طريق الإرث فقط.
- المناطق العسكرية أو ذات الأهمية الإستراتيجية: لا يُسمح بتملكها لغير المواطنين.
نظام تملُّك غير السعوديين للعقار.. أبرز التعديلات الجديدة
شهد النظام تعديلات مؤثرة خلال العام الجاري، أبرزها:
- تعديل المادة الخامسة للسماح للشركات المُدرجة بالتملك ضمن شروط.
- زيادة الغرامات على السعوديين الذين يشترون عقارات لصالح غير السعوديين دون تصريح.
- توسيع المناطق الاقتصادية الجاذبة للاستثمار العقاري للأجانب، خاصة في الرياض وجدة والدمام.
عقوبات المخالفين
النظام يتعامل بصرامة مع التجاوزات، ومن أبرز العقوبات:
- سحب العقار المُخالف وبيعه في المزاد العلني.
- فرض غرامات تصل إلى 35% من قيمة العقار على غير السعوديين المخالفين.
- غرامة على المواطن السعودي بنسبة 25%
- في حال ثبوت تملكه باسم غير سعودي في مناطق محظورة.
الهيئة العامة للعقار.. أهمية النظام للمستثمرين
يُعد النظام خطوة واعدة لدعم الاستثمار العقاري في السعودية، خصوصًا:
- جذب رؤوس الأموال الأجنبية.
- دعم تنمية المدن الكبرى بمشاريع عقارية عملاقة.
- تحقيق التوازن بين النمو العقاري والحفاظ على الثقافة المحلية.
نقاط مهمة يجب معرفتها
- لا يُشترط الحصول على الجنسية لتملك العقار، لكن يُشترط الترخيص.
- التصاريح العقارية تصدر إلكترونيًا من خلال منصة “إحكام” أو “بلدي”.
- تختلف إجراءات التملك حسب نوع العقار (سكني، تجاري، صناعي).
نظام تملُّك غير السعوديين للعقار في المملكة العربية السعودية يعكس توازنًا دقيقًا بين الانفتاح الاستثماري والتنظيم القانوني، وهو جزء من التحولات الاقتصادية الحديثة التي تعيشها المملكة في ضوء رؤيتها الطموحة، ومع توسع النظام في المستقبل، يُتوقّع أن يُسهم بشكل كبير في ازدهار سوق العقار وتنوعه.
اقرأ أيضًا.. تحديثات جذرية في نظام تملك غير السعوديين للعقار في السعودية لعام 2025
