سلمان الخالدي هو ناشط كويتي بارز، اشتهر بانتقاداته اللاذعة للأسرة الحاكمة في الكويت وتسليط الضوء على قضايا الفساد في البلاد، وُلد في الكويت عام 1999، وبرز منذ سن مبكرة كطالب متفوق في مجالات علمية متعددة، حيث مثل الكويت في بعض المحافل العلمية بدول الخليج.
مسيرته السياسية والنشاط الاجتماعي
بدأ الخالدي نشاطه السياسي في سن مبكرة، حيث استخدم منصات التواصل الاجتماعي للتعبير عن آرائه وانتقاد الحكومة الكويتية، واشتهر بتسليط الضوء على قضايا الفساد والمطالبة بالإصلاحات السياسية والاجتماعية، كما نظم العديد من الاحتجاجات والمسيرات السلمية للمطالبة بحقوق المواطنين وتعزيز الديمقراطية.
سلمان الخالدي.. التهم والأحكام القضائية
في مايو 2023، أصدرت محكمة الجنايات الكويتية حكمًا غيابيًا بالسجن لمدة خمس سنوات بحق الخالدي بتهمة “العيب بالذات الأميرية” عبر منصات التواصل الاجتماعي، في نوفمبر 2023، أُعيد الحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات إضافية بتهمة نشر “شائعات كاذبة” حول الكويت من خارج البلاد، بالإضافة إلى تغريدات تحتوي على “إهانة” لأمير الكويت، وفي سبتمبر 2024، حُكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات أخرى بسبب انتقاد الحكومة الكويتية علنًا على وسائل التواصل الاجتماعي وتنظيم اعتصام أمام السفارة الكويتية في لندن.
سلمان الخالدي.. سحب الجنسية واللجوء السياسي
في أبريل 2024، أصدرت السلطات الكويتية مرسومًا يقضي بسحب الجنسية الكويتية من الخالدي، مما أثار ردود فعل واسعة في الأوساط السياسية والحقوقية، وفي مايو 2024، حصل الخالدي على حق اللجوء السياسي في المملكة المتحدة، حيث استقر في لندن وواصل نشاطه السياسي من هناك.
القبض والتسليم من العراق
في يناير 2025، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن تسلمها الخالدي من السلطات العراقية، بعد أن ألقي القبض عليه في العراق، وذكرت الوزارة أن الخالدي كان مطلوبًا على قوائم الإنتربول منذ ديسمبر 2023، بناءً على صدور 11 حكمًا بالحبس ضده. وقد حضر وزير الداخلية الكويتي، الشيخ فهد اليوسف، بنفسه إلى الحدود الكويتية مع العراق لتسلم الخالدي.
ردود الفعل والتداعيات
أثار تسليم الخالدي ردود فعل متباينة على الصعيدين المحلي والدولي، وفي الكويت، اعتبر البعض أن تسليمه يمثل انتصارًا للعدالة، بينما اعتبره آخرون انتهاكًا لحقوق الإنسان وحرية التعبير، وعلى الصعيد الدولي، أعربت منظمات حقوقية عن قلقها من تسليم الخالدي، معتبرةً أن ذلك قد يشكل سابقة خطيرة في التعامل مع المعارضين السياسيين.
تُعد قضية سلمان الخالدي مثالًا حيًا على التحديات التي يواجهها الناشطون السياسيون في منطقة الخليج العربي، وتسلط هذه القضية الضوء على التوترات بين حرية التعبير والحقوق السياسية من جهة، وحقوق السيادة الوطنية من جهة أخرى، كما تبرز أهمية التعاون الدولي في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان، خاصةً في ظل التحديات السياسية والحقوقية التي تشهدها المنطقة.
اقرأ أيضًا.. مهرجان “هاي ماتسوري” يحتفل بالتقاليد الثقافية اليابانية والسعودية
