أعلنت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية عن قرارات جديدة تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للأفراد داخل البلاد، مع التركيز بشكل خاص على الأماكن العامة مثل المدارس، أماكن العمل، ودور العبادة، ويأتي ذلك في إطار نظام الحماية من الإيذاء الذي يهدف إلى مواجهة السلوكيات العدوانية والغير أخلاقية التي تؤثر على استقرار المجتمع وأمنه، وقد تم الكشف عن تفاصيل هذا النظام من خلال منصة “إكس” للتواصل الاجتماعي، وذلك ضمن حملة توعوية تهدف إلى تعزيز التزام المواطنين والمقيمين بالقوانين.
تفاصيل العقوبات الجديدة
تضمن النظام عقوبات صارمة لكل من يتعمد إيذاء الآخرين في الأماكن الحساسة مثل المدارس، وأماكن العمل، أو دور العبادة، وتصل العقوبات إلى السجن لمدة خمس سنوات، إضافة إلى غرامة مالية قد تبلغ 300 ألف ريال سعودي، كما يمكن تطبيق العقوبتين معًا بناءً على خطورة الفعل، وتُظهر هذه الإجراءات جدية الحكومة في الحفاظ على النظام العام وحماية الأفراد من أي سلوكيات تهدد سلامتهم أو تنتهك حقوقهم.
وهذا النظام يهدف إلى ردع أي سلوك عدواني، ويعد جزءًا من جهود النيابة العامة للتأكد من أن جميع الأفراد، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين يلتزمون بالقواعد والقوانين التي وضعتها الحكومة بالتعاون مع الجهات المعنية، ويمكن الاطلاع على تفاصيل إضافية عن نظام الحماية من الإيذاء.
نظام الحماية من الإيذاء.. عقوبات خاصة بالإهمال تجاه كبار السن
من بين القضايا التي تناولها النظام الجديد أيضًا، مسألة الإهمال تجاه كبار السن، فقد شددت النيابة العامة على أن رعاية كبار السن هي مسؤولية تقع على عاتق العائلة، وأن التقصير في هذه المسؤولية يعد جريمة تستوجب العقاب، وتشمل العقوبات السجن لمدة سنة، بالإضافة إلى غرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال سعودي، كما أوضحت الحكومة أن هذه الإجراءات جاءت بناءً على المادة السادسة من النظام، والتي تنص على ضرورة توفير الحماية والرعاية لكبار السن.
وأكدت النيابة العامة أن هذه العقوبات تأتي في إطار حماية الفئات الضعيفة داخل المجتمع، وضمان عدم تعرضهم لأي شكل من أشكال الإهمال، كما أكدت أن أي تقصير في هذا الشأن سيتم التعامل معه بحزم، لضمان تحقيق العدالة ورعاية الأفراد الذين يحتاجون إلى دعم خاص.
عقوبات الإضرار بالمرافق العامة في نظام الحماية من الإيذاء
وفي سياق آخر، تطرقت النيابة العامة إلى أهمية الحفاظ على المرافق العامة وحمايتها من أي أفعال تخريبية، فقد نص النظام على عقوبات صارمة تصل إلى السجن لمدة سنتين، إلى جانب غرامة مالية قد تصل إلى 100 ألف ريال سعودي، لكل من يتعمد إتلاف أو تعطيل أي مرافق عامة، ويشمل ذلك المنشآت الحكومية، شبكات المياه والكهرباء، أو أي من التمديدات الأخرى التي تقدم خدمات حيوية للمجتمع.
وقد أكدت النيابة العامة أن هذه الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على الممتلكات العامة التي تُعد ركيزة أساسية لاستمرارية الحياة اليومية للمواطنين والمقيمين، كما أشارت إلى أن كل من يشارك في تخريب أو تعطيل هذه المرافق، سواء كان شريكًا أو منفذًا رئيسيًا، سيكون عرضة لهذه العقوبات.
توجيه حكومي لتعزيز الأمن الاجتماعي
تأتي هذه القرارات في إطار توجيهات حكومية تسعى إلى تعزيز الأمن الاجتماعي والحفاظ على حقوق الأفراد داخل المملكة، ويعد نظام الحماية من الإيذاء جزءًا من سلسلة قوانين وإجراءات تهدف إلى تحقيق العدالة وحماية المجتمع من أي أفعال عدوانية أو غير قانونية.
وقد دعت النيابة العامة جميع المواطنين والمقيمين إلى الاطلاع على تفاصيل النظام والالتزام به لضمان الحفاظ على مجتمع آمن ومستقر، وتهدف الحكومة من خلال هذا النظام إلى توفير بيئة آمنة وخالية من أي سلوكيات تهدد سلامة الأفراد أو الممتلكات العامة.
تعزيز دور النيابة العامة في الحفاظ على حقوق الأفراد
النيابة العامة في السعودية تؤدي دورًا محوريًا في الحفاظ على حقوق الأفراد من خلال تطبيق قوانين صارمة تهدف إلى حماية المواطنين والمقيمين على حد سواء، وتؤكد النيابة أن أي انتهاك لهذه القوانين سيواجه بإجراءات قانونية صارمة لتحقيق العدالة.
إن هذه الجهود تعكس وتأتي بالتزام الحكومة لتوفير بيئة آمنة ومستقرة للأفراد داخل المملكة، وتأتي في إطار رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تطوير نظام قانوني متكامل يعزز من جودة الحياة وحقوق الإنسان.
أقرأ أيضاً.. زيادة مخالفة عدم ربط الحزام للراكب في السعودية.. التوجيهات الجديدة من وزارة الداخلية
