تفكيك لغز ضابط الظل … ما حاول رئيس “الشاباك” دفنه خلف الأبواب المغلقة
ملف تسريبات تالي غوتليف.. قنوات التواصل الخلفية بين حماس والشاباك قبل السابع من أكتوبر

شهد الزاجلاوي
في المحكمة المركزية “باللد”، في قاعةٍ يغلفها التوتر والذهول، وسط الهتافات المتبادلة، تقف شيكما بريسلر أيقونة الاحتجاجات في الداخل الإسرائيلي وإحدى أبرز وجوه المعارضة ضد حكومة بنيامين نتنياهو في مواجهةٍ مباشرةٍ مع خصمتها عضوة الكنيست اليمينية تالي غوتليب؛ ترفع “شيكما” دعوى تشهيرٍ ضد “تالي” لنشر معلوماتٍ عائليةٍ وشخصيةٍ عنها تطالب فيها بتعويضٍ بقيمة 2.6 مليون شيكل، ليست مجرد دعوى تشهيرٍ مدنية، بل صدى زلزالٍ هزَّ المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية؛ صراعٌ بين سيدتين يودي بنا إلى صراعٍ على رواية السقوط الكبير في السابع من أكتوبر.

لكن العاصفة الحقيقية هبت خلف كواليس التسريبات التي شاركت غوتليف في تداولها عبر حسابها الشخصي على منصة أكس؛ اشتعلت الشرارة عند اتهام مدوٍ يزعم أن زوج بريسلر (الضابط) في جهاز الأمن العام (الشاباك)، تسلل عبر القنوات الخلفية وفتح تواصلاً مباشراً مع يحيى السنوار قبيل عملية طوفان الأقصى بأشهر، ليبرم معه تفاهمات، وفي غضون أيام قفزت التكهنات والزعم من دائرة الإنترنت لتقتحم قاعات المحاكم والكنيست ومكاتب التحقيق.
وفي تطور قانوني بارز، أعلنت المستشارة القضائية للحكومة “غالي بهاراف” والنيابة العامة عن تقديم لائحة اتهام جنائية رسمية ضد النائبة تالي غوتليف بتهمة إفشاء ونشر معلومات سرية بموجب قانون جهاز الأمن العام (الشاباك)، وجاء هذا الإجراء عقب إقدام وزير الدفاع في حكومة نتنياهو، “إسرائيل كاتس” على توقيع «شهادة السرية» لحماية هوية العنصر الاستخباراتي وعملياته مع الجهاز؛ إذ قَبِل “كاتس” التوقيع على الشهادة ضد نائبة تنتمي لحزبه بعد شهور من الامتناع والتأجيل وهذا لخطورة المعلومات التي سُرِّبت على الأمن القومي الإسرائيلي، ويجدر الذكر أن منصب المستشارة القضائية في إسرائيل يجمع بين سلطتين أساسيتين: المستشارة القانونية للحكومة والمدعي العام للدولة، مما يمنح هذا القرار أبعاداً سياسية وقضائية شديدة الحساسية.
قبل وصول الاتهامات إلى قاعة المحكمة وفي المرحلة التي كانت فيها الأجهزة الأمنية وحكومة نتنياهو تلقي اللوم بالإخفاق على بعضها البعض أمام الإعلام، أي مباشرة خلال الأشهر الأولى التي تلت أحداث السابع من أكتوبر، حينما كان على رأس منصبه، حاول “رونين بار” رئيس جهاز الشاباك الأسبق احتواء الموقف فاستدعى محامي غوتليف “إيتسيك بونتزل” وفريقه إلى مقر الجهاز بتل أبيب للإحاطة بأنه يجب حذف أي معلومات شخصية تخص العنصر الاستخباراتي ويضعهم أمام الخطر الذي قد يتعرض له الضابط بسبب تداولها.

لم يكن معروفاً ماذا دار في الاجتماع لشهور، حتى كشف المحامي لاحقاً أمام الكنيست واستغل فريق غوتليف ثغرة الاجتماع البعيد عن الأعين واعتبروه مبادرة لإدارة الأزمة خلف الأبواب والتعتيم على وجود اتصال مباشر بين الضابط وأحد عناصر حماس أو السنوار شخصياً كما ذكرت التسريبات التي تداولتها “تالي غوتليف”.
القنوات الخلفية
بالعودة للتسلسل الزمني للأحداث وللتوثيق الاستقصائي الذي أعده الصحفي الاستقصائي الإسرائيلي «رونين بيرغمان» في سلسلة تحقيقاته التي نُشرت مؤخراً بصحيفة ياديعوت؛ حيث تتبع بيرغمان بدقة آليات التواصل السري وقنوات الاتصال الخلفية التي أدارها عناصر جهاز الشاباك مع أطراف فلسطينية لحل الأزمات والأسرى وتمرير إشارات التهدئة.
أشار “بيرغمان” في تحقيقه بشكل غير مباشر إلى وسيط محوري غامض لم يعلن عن هويته؛ واصفاً إياه بـ «صاحب عيني الفحم» وأنه مسؤول سابق في حركة فتح، وأسير سابق يتقن العبرية بفصاحة وملمٌّ بكواليس العقيدة الأمنية الإسرائيلية، وقبل نشر التحقيقات تواصل بيرغمان شخصياً مع «الوسيط الغامض» مستفسراً عن كامل التفاصيل الميدانية ولقاءاته بالضباط، لكنه رفض الإفصاح عن التفاصيل حينها مؤكداً أن تلك الاتصالات «غير قابلة للنشر لاعتبارات حساسة»، لكن المصدر أو الوسيط الغامض خرج عن صمته مؤخراً حينما بدأت بعض الأوساط في الداخل الفلسطيني والإسرائيلي تخمن من هو؟
أطلّ الوسيط الغامض ووزير شؤون الأسرى السابق سفيان أبو زايدة عبر وثائقي أعدته قناة «الغد» بمكتب القاهرة، ليروي كواليس دور الوساطة الذي أداه بين جهاز الشاباك وحركة حماس لمدة عام ونصف سبقت تاريخ السابع من أكتوبر. وأوضح أبو زايدة أنه تم تفويضه من قِبل القيادي في حماس غازي حمد بتوجيهات وموافقة من يحيى السنوار، ليعرض على الجانب الإسرائيلي عبر قنوات اتصال خلفية ملف تبادل الأسرى، ملوّحاً بأن هناك أوراقاً جديدة ستحدث «زلزالاً» كما وصفها.

وفي كواليس هذا الممر الخلفي، لم تبدأ الخيوط عبر البوابة الرسمية للجهاز، بل انطلقت من اتصالاتٍ سريةٍ أجراها أبو زايدة مع ضابطٍ إسرائيليٍّ نافذٍ تقاعد من الخدمة في الشاباك، وتربطه به معرفةٌ قديمةٌ تعود لسنوات توليه الوزارة، وهنا يبرز التساؤل المحوري حول هوية هذا الضابط الذي امتلك خيوط التواصل وقدرة تحريك المياه الراكدة، والذي لم يذكر أبو زايدة اسمه في الوثائقي؛ ذلك الضابط الذي كان تحركه المفتاح الذي فتح الباب لاحقاً أمام أبو زايدة لعقد لقاءٍ مباشرٍ مع رئيس جهاز الشاباك رونين بار شخصياً، لبحث آفاق وصفقات التبادل قبل انفجار الأحداث.
وقد أحدث هذا التفصيل ربطاً وتساؤلاً لافتاً في الأوساط الإسرائيلية، هل ضابط الاستخبارات الذي ذكره سفيان أبو زايدة هو ذاته زوج الناشطة والمعارضة الإسرائيلية شيكما بريسلر الذي انتشرت التسريبات حوله؟ غير أن المفارقة الأكبر تشير إلى أن هذا الضابط المجهول لم يكن يحتاج قنوات اتصالٍ أو وساطةٍ من الأساس؛ إذ تؤكد التسريبات التي أعادت النائبة تالي غوتليب نشرها أن زوج شيكما بريسلر تواصل مع عناصر من حماس مباشرةً قبل السابع من أكتوبر، وهي التسريبات التي بناءً عليها وُجِّهت تهمة إفشاء معلوماتٍ سريةٍ للنائبة اليمينية تالي غوتليب، وبناءً عليها أيضاً استدعى رئيس الشاباك رونين بار فريق محامي الدفاع إلى مقر الجهاز بعيداً عن أروقة المحكمة، طالباً منهم حذف التسريبات التي تحدد هوية الضابط بحجة أن ذلك يشكل خطراً مباشراً على حياته وحياة عائلته.
ومن خلال التحقق من هوية الضابط الذي تواصل معه سفيان أبو زايدة، نرى المتقاعد “عدي روتيم”؛ الضابط والمسؤول السابق في جهاز الأمن العام (الشاباك)، الذي خدم لسنواتٍ طويلةٍ في ملفاتٍ أمنيةٍ وميدانيةٍ استخباراتيةٍ مرتبطةٍ بالفصائل الفلسطينية، وبعد تقاعده وخروجه من الخدمة الفعلية، نشط في مجالات الاستشارات الاستخباراتية والوساطات غير الرسمية، مستفيداً من شبكة علاقاته ومعرفته القديمة بشخصياتٍ سياسيةٍ فلسطينيةٍ مثل سفيان أبو زايدة ليكون بمثابة قناة اتصالٍ خلفيةٍ غير رسمية، لكنه ليس الضابط الذي سُرِّبت عنه تالي غوتليب ولا علاقة له بتسريبات تالي غوتليب.

إذاً من العنصر الاستخباراتي المتهم في الداخل الإسرائيلي بأنه تواصل مع يحيى السنوار شخصياً قبل السابع من أكتوبر؟
بعد أن نُشرت التسريبات التي تكشف عن هوية الضابط وأعادت تالي غوتليب نشرها، حُذفت من على الإنترنت تماماً بعد إشعارٍ رسميٍّ من الحكومة إلى شركة “جوجل” في 29 يناير 2024 بحجب رابطين إلكترونيين يعودان لموقع “إدنا كارنافال” التي تناقلت من عليه غوتليب التسريبات، وجاء الإشعار استناداً إلى المادة 19 (أ) (1) من قانون جهاز الأمن العام (الشاباك) لسنة 2002 التي تنص على حظر النشر لأي معلوماتٍ أو تفاصيلٍ تكشف عن هويات عناصر الجهاز، وجاء هذا التحرك الحكومي لاحتواء الخرق الأمني المتمثل في نشر معلوماتٍ تكشف عن هوية زوج شيكما ومعلوماتٍ عن عمله الميداني، في محاولةٍ رسميةٍ لكبح تسريب البيانات الحساسة.

وثيقة أمر الحجب الحكومي المرسل إلى “جوجل” في يناير 2024 لإزالة الروابط التي كشفت تفاصيل أمنية حساسة وهوية ضابط الشاباك، مستنداً إلى المادة 19 من قانون الشاباك.
نجحنا في استرجاعها والتحقق منها قبل حذفها بالكامل من شبكات الويب، وكانت التسريبات تتضمن اسم الضابط وصورتين له مع تفاصيل للمهام العملياتية التي كان جزءاً منها، لكننا اكتفينا بالتحقق من هويته من خلال التقصي واستخدام تقنيات الهندسة الاجتماعية وتتبع الحسابات الشخصية للناشطة شيكما بريسلر على منصات التواصل محاولةً لتحديد هوية الضابط، فتوصلنا إلى حسابٍ شخصيٍّ مغلق اسمه يطابق الاسم الذي ورد في التسريبات وهو “أوري وايندمان”.
تتجمع الأدلّة الموثقة لتضعنا أمام تساؤلاتٍ ومفارقاتٍ عاصفةٍ تتجاوز مجرد نزاعٍ قضائي: كيف لعنصرٍ في جهازٍ أمنيٍّ كُشِفت هويته لوقتٍ وأصبح كارت مستهلك، أن يدفع وزير الدفاع في حكومة يمين –ولأول مرة ضد نائبة من حزبه نفسه– إلى توقيع “شهادة سرية” مشددة لحماية هويته؟ ولماذا يسارع رئيس “الشاباك” بنفسه لاستدعاء فريق دفاع النائبة إلى مقر الجهاز بعيداً عن أروقة القضاء للمطالبة بحذف التسريبات؟ وما الذي يفسر تحرك ائتلافٍ حكوميٍّ يُفترض أنه في مواجهةٍ سياسيةٍ مع المعارضة، ليعتمد إشعاراً رسمياً لحجب ومحو معلوماتٍ نشرتها نائبةٌ تنتمي للحزب الحاكم نفسه؟
تظل هذه الشواهد والتحركات غير المسبوقة خلف الأبواب المغلقة تؤكد أن ما جرى لم يكن مجرد سجالٍ إعلامي، بل جزءاً من الكواليس الأكثر غموضاً وتعتيماً في تاريخ المؤسسة الأمنية عقب السابع من أكتوبر.




