أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» عن إطلاق النسخة الثانية من مبادرة استرداد، بتمويل يصل إلى مليار ونصف المليار ريال، بهدف تمكين رواد الأعمال ودعم استمرارية مشاريعهم في السنوات الأولى من عمرها، حيث تُعتبر تلك المرحلة الأصعب والأكثر احتياجًا للدعم المالي والإجرائي، وتأتي النسخة الجديدة بمزايا موسعة ومرونة أكبر في الصرف لتمنح رواد الأعمال فرصة ذهبية لمواصلة رحلتهم بثقة.
ما هي مبادرة استرداد المنشآت الصغيرة والمتوسطة؟
مبادرة استرداد هي برنامج وطني يتيح للمنشآت الصغيرة والمتوسطة استعادة نسبة كبيرة من الرسوم الحكومية التي تدفعها خلال السنوات الثلاث الأولى من تأسيسها، وذلك في مسارات متعددة تشمل المقابل المالي للعمالة الوافدة، نشر عقد التأسيس، السجل التجاري، رخص البلدية، اشتراكات البريد السعودي، رسوم الغرف التجارية، تسجيل العلامات التجارية، تراخيص الأنشطة الاقتصادية، وأضيف إليها في النسخة الثانية رسوم تسجيل براءة الاختراع بهدف تشجيع الابتكار وحماية حقوق الملكية الفكرية.
شروط الاستفادة من مبادرة استرداد المنشآت الصغيرة والمتوسطة
وضعت «منشآت» معايير واضحة للاستفادة من البرنامج، أهمها أن تكون المنشأة متناهية الصغر أو صغيرة أو متوسطة، وألا يتجاوز تاريخ بدء نشاطها ثلاث سنوات، مع ضرورة أن تكون نسبة الملكية السعودية فيها لا تقل عن 60%، كما يشترط أن تلتزم المنشآت بمعايير التوطين، وهو ما يضمن أن يصل الدعم إلى الفئة الأكثر حاجة فعلًا من رواد الأعمال الجدد.
فترة التسجيل وآلية الصرف
فتحت المبادرة باب التسجيل للمنشآت المستفيدة اعتبارًا من تاريخ إطلاقها وتستمر حتى 31 ديسمبر 2026، على أن يتم صرف الاستردادات بشكل دوري وليس دفعة واحدة كما كان في السابق، وهو ما يمنح مرونة أكبر للمنشآت الناشئة لتسجيل الرسوم تباعًا بحسب مراحل نموها، ويتيح لها الاستفادة المستمرة من الدعم طوال فترة الثلاث سنوات الأولى.
نتائج النسخة الأولى وأثرها الاقتصادي
النسخة الأولى من مبادرة استرداد حققت نجاحًا كبيرًا انعكس في أرقام لافتة، إذ استفادت منها أكثر من 27 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة، وأسهمت في توفير ما يزيد على 89 ألف فرصة عمل، كما سجلت نسبة استمرارية للمنشآت وصلت إلى 75%، وهو ما جعلها نموذجًا ناجحًا يعزز من ثقة الدولة في تكراره وتوسيعه في نسخته الثانية.
أبرز ما يميز النسخة الثانية
تتميز النسخة الجديدة بتوسيع نطاق الرسوم المشمولة، ورفع نسبة الاسترداد في بعض المسارات مثل المقابل المالي للعمالة الوافدة الذي يبدأ من 80%، إضافة إلى شمول براءة الاختراع كمسار جديد يعزز جانب الابتكار، فضلًا عن اعتماد آلية الصرف الدورية التي تمنح المنشآت قدرة أكبر على التخطيط المالي بعيدًا عن الضغوط المبكرة.
أهمية مبادرة استرداد المنشآت الصغيرة والمتوسطة للرياديين
تمثل مبادرة استرداد فرصة محورية لكل منشأة ناشئة، إذ إن استرداد الرسوم يعني زيادة في السيولة المالية يمكن توجيهها نحو التوظيف أو التسويق أو التطوير التقني، ومع تقليل الأعباء الثابتة في السنوات الأولى يصبح هامش الأمان المالي أكبر، ما يقلل من مخاطر التعثر ويمنح المشروع فرصة حقيقية للنمو والتوسع.
خطوات التسجيل والمتابعة
يستطيع أصحاب المنشآت التقديم على المبادرة عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بـ«منشآت»، حيث يتم استعراض الشروط بالتفصيل، ورفع المستندات المطلوبة، ثم متابعة الطلبات بشكل دوري، كما توفر المنصة الرسمية جميع التحديثات والمستجدات المتعلقة بالمبادرة، سواء فيما يخص المسارات المشمولة أو مواعيد الصرف.
مبادرة استراتيجية برؤية بعيدة
إن إطلاق النسخة الثانية من مبادرة استرداد حتى نهاية 2026 يعكس التزام الدولة بتعزيز بيئة ريادة الأعمال، وتوفير مظلة دعم حقيقية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تُعتبر العمود الفقري للاقتصاد الوطني، ومع التوسع في نطاق الدعم، والمرونة في الصرف، وشمول مجالات جديدة مثل الابتكار، يمكن القول إن المبادرة تمثل خطوة استراتيجية تمنح رواد الأعمال فرصة للانطلاق بثبات في سوق تنافسية متسارعة.
اقرأ ايضًا.. شهادة شكر وتقدير لجنة الحج العليا تروي قصة نجاح موسم الحج 1445 هـ
