في خطوة اعتبرها الخبراء نقطة تحول في التاريخ التشريعي لجمهورية مصر العربية، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا تاريخيًا بخصوص قانون الإيجار القديم، أنهى فيه العمل بنصين أساسيين ظلا لعقود حجر عثرة أمام تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر، القرار أحدث ضجة في الوسط القانوني والاجتماعي، وأعاد ملف الإيجارات القديمة إلى الواجهة، بعدما ظن الكثيرون أنه طوي إلى الأبد، والمحكمة رأت أن تثبيت القيمة الإيجارية السنوية بنسبة لا تتجاوز 7% من قيمة الأرض والمباني وقت الترخيص، أمر يتعارض مع مبادئ العدالة الاجتماعية وحقوق الملكية المصونة دستوريًا، وجاء الحكم ليؤكد أن استمرار الوضع الحالي يُعدّ إخلالًا بالتوازن الاقتصادي، ويفرض أعباء على فئة واحدة دون الأخرى.
البرلمان المصري يتحرك لوضع قانون بديل خلال أشهر قليلة
بعد حكم المحكمة الدستورية، أصبح من الضروري على مجلس النواب التدخل بشكل عاجل لصياغة تشريع جديد يحل محل النصوص الملغاة، على أن يتم تطبيق الحكم في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد البرلماني الحالي، مما يمنح الحكومة والبرلمان فرصة تمتد لعدة أشهر لمناقشة كافة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية التي تحيط بهذا الملف الشائك، وفي هذا السياق بدأت اللجان المختصة في المجلس بالفعل العمل على إعداد مسودة قانون توافقي يراعي مصلحة الطرفين، ويعتمد على رفع تدريجي للقيمة الإيجارية مع تقديم دعم للفئات غير القادرة، إضافة إلى وقف التوريث غير المحدود لعقود الإيجار السكني.
المقترحات المطروحة لتعديل قانون الإيجار القديم بين الواقع والطموح
يدور النقاش حاليًا حول عدة نقاط جوهرية أبرزها تحديد حد أدنى للقيمة الإيجارية للوحدات السكنية، حيث تشير بعض المقترحات إلى رفع الإيجار تدريجيًا ليصل إلى ألف جنيه كحد أدنى في المدن، و500 جنيه في القرى، مع زيادة سنوية بنسبة تتراوح بين 10% إلى 15%، إلى جانب ذلك يجري النقاش حول وقف الامتداد التلقائي للعقود بعد عدد محدد من السنوات أو بعد وفاة المستأجر الأصلي، كما يتم دراسة تقديم حوافز للمنتقلين طوعًا من الوحدات القديمة مثل تعويضات مادية أو توفير بدائل سكنية في مشروعات الدولة، بينما يُقترح أن تُمنح فترة انتقالية كافية قد تمتد إلى خمس سنوات حتى يتمكن الجميع من التكيف مع القانون الجديد دون أزمات اجتماعية مفاجئة.
المحكمة الدستورية قانون الإيجار القديم.. الأثر الاجتماعي والاقتصادي للحكم
القرار لا يمس فقط العلاقة بين المالك والمستأجر، بل يتعداه إلى التأثير على سوق العقارات المصري بأكمله، إذ أن استمرار تجميد الإيجارات كان يُحدث خللًا في آليات العرض والطلب، ويؤدي إلى عزوف المستثمرين عن البناء بغرض الإيجار، كما حرم الدولة من الاستفادة الحقيقية من البنية العقارية القديمة، أما على الصعيد الاجتماعي، فإن الملايين من المستأجرين القدامى، خاصة من محدودي الدخل، يشعرون بالقلق من تغيّر الأوضاع، ولذلك فإن الحكومة مطالبة بتقديم حزمة من الإجراءات الحمائية، بما في ذلك دعم الإيجار، أو إدراج الفئات المتضررة ضمن برامج الحماية الاجتماعية، بما يضمن ألا يتحول الحكم إلى أزمة إنسانية في بعض المناطق.
لماذا يُعد هذا الحكم تاريخيًا في مسيرة التشريعات العقارية بمصر؟
لأن المحكمة الدستورية قانون الإيجار القديم جاء ليضع حدًا لأحد أبرز أوجه الجمود التشريعي، ويعيد رسم العلاقة القانونية بين المالك والمستأجر على أسس أكثر عدالة وتوازنًا، كما أنه يفتح الباب أمام إصلاح شامل لمنظومة الإيجار في مصر، سواء على مستوى السكني أو التجاري، ويبعث برسالة واضحة بأن الحقوق الدستورية لا يجب أن تُجمد مهما طال الزمن، وأن مصلحة المجتمع تتطلب تطوير القوانين بما يواكب الواقع الاقتصادي والاجتماعي، لا أن تبقى رهينة ظروف مضت منذ عقود.
إلى أين يتجه مستقبل الإيجار القديم بعد تدخل المحكمة الدستورية؟
يتجه مستقبل الإيجار القديم إلى شكل أكثر مرونة وعدالة، إذ يتوقع أن تتجه الدولة إلى نظام متدرج يراعي البعد الاجتماعي، ويكفل للمالك حقه في استثمار عقاره، دون الإضرار بالمستأجرين القدامى، كما أن التعديلات المقبلة ستمنع التوريث غير المحدود للعقود، وستعيد تقييم العلاقة التعاقدية بما يتوافق مع الدستور والواقع، والأهم أن هذه التحركات التشريعية الجديدة ستكون بداية لتطوير السوق العقاري المصري وتحفيزه نحو البناء والاستثمار طويل المدى، بعيدًا عن الجمود الذي أصابه لعقود.
اقرأ أيضًا.. أهمها مصر.. السعودية تقيد اصدار التأشيرات وتحدث تغييرات واسعة
